ملك البحرين يقر تعديلا دستوريا يتيح محاكمة مدنيين عسكريا

ملك البحرين يقر تعديلا دستوريا يتيح محاكمة مدنيين عسكريا


أقر سمو ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، تعديلا دستوريا يتضمن إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ومحاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بالإرهاب في محاكم عسكرية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

كما ينص التشريع الجديد على محاكمة المدنيين في حال ارتكابهم جرائم تشكل "ضررا بالمصلحة العامة".

يذكر أن مجلس النواب صادق في 22 فبرايرالماضي على مشروع التعديل.

وتقول الفقرة "ب" من المادة 105: "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية، التي يرتكبها أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني، والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقرّها القانون".